المواضيع الجديدة

   

 
 

 
 
 
 
العودة   منتدى النوافذ التربوية > المنتدى العام > قضايا للنقاش > قضايا من الميدان
 


رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 09-04-2008, 07:11 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو نشيط

عبدالرحمن محمد مختار غير متواجد حالياً

 
إحصائية العضو






افتراضي ألغاء مؤسسة الامارات للخدمات


تتوجه الحكومة، وفق متابعة قامت بها تضمنت شهادات مسؤولين، إلى إلغاء مؤسسة الإمارات للخدمات، المنشأة بموجب القانون الاتحادي الرقم (14) لسنة ،2001 وكانت تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، ومنها الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية واعمال الحراسة والتنظيف والاستضافة الفندقية والمراسلة والخدمات الأمنية عامة، وخدمة المكاتب، للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص.

وعلمت “الخليج” ان ذلك كان السبب الأساسي وراء طلب الحكومة أمس تحويل جلسة المجلس الوطني إلى جلسة سرية، أكثر من سؤال ارتباط الدرهم والدولار الذي تتبنى الحكومة بالنسبة اليه سياسة المصرف المركزي المعلنة.

وكان أحد الأعضاء وجه سؤالا، ضمن اربعة اسئلة من اعضاء، تلقاها عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤداه ان مؤسسة الإمارات للخدمات من المؤسسات الوطنية المهمة، وهي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية من خلال شبكة علاقاتها المتطورة مع الشركات العاملة في القطاع الخدمي الخاص في دولة الإمارات، وتتنوع أعمال هذه المؤسسة لتشمل كثيراً من الأعمال المرتبطة بالخدمات والإشراف على تشغيلها، إلا أننا نلاحظ قلة العنصر المواطن وتدني الأجور فيها، فما هي أسباب ذلك، وكم هي نسبة التوطين في المؤسسة؟

وفضلت الحكومة ممثلة في الوزير الطاير تحويل الجلسة إلى سرية لأن موضوعي نسبة توطين وتدني اجور مؤسسة الإمارات للخدمات يصبحان موضوعين ثانويين إزاء التوجه إلى إلغائها، بعدما تبين للحكومة ان من الأفضل حصول وزاراتها ومؤسساتها على الخدمات التي تقدمها المؤسسة من الأسواق مباشرة.

وكان “لغط كبير” دار في الجلسة العلنية حول مشروع القانون بإلغاء القانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 81 بإنشاء معهد التنمية الادارية وتعديلاته، إلا أن المجلس وافق في نهاية المطاف على إلغاء المعهد، فيما استكمل، بهدوء، مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية واجازها بعد اجراء تعديلات وافقت عليها الحكومة ممثلة في حميد القطامي وزير الصحة، كما وافق المجلس الوطني على توصيات مؤجلة بشأن “التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة”، وأجاب عبيد الطاير على أربعة اسئلة موجهة من أعضاء، اثنان منهما حولا الجلسة إلى سرية، لكن السبب الاساسي للتحويل، وفق مصادر “الخليج” المطلعة، هو موضوع إلغاء مؤسسة الإمارات للخدمات، اكثر من موضوع فك ارتباط الدرهم بالدولار، الذي بات موقف الدولة منه معلوماً، وانصرف النقاش حوله إلى تضارب بعض التصريحات، وليس المضمون في حد ذاته.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للخدمات قامت في السنوات الماضية بتعيين مواطنين في قطاع الخدمات عن طريق الشركات المتخصصة
.







رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 05:46 PM


Powered by vBulletin® Version 3.6.9 Beta
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
الحقوق محفوظة لمنتدى النوافذ التربوية 2009